الحج من ارباح البورصة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيشترط في التجارة بالأسهم شرطان ، ألا تتعامل في المحرمات كالخمر والخنزير وغير ذلك وألا تتعامل بالربا ، فإن استوفت التجارة هذين الشرطين فهي حلال والحج من مالها حلال.



يقول الدكتور أحمد يوسف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة :

الأسهم: جمع سهم ، وهو صك بملكية جزء من رأس مال أية شركة مساهمة ، وعائد السهم ربح حلال ، ويرتفع ثمنه ويتحقق حسب إقبال الجمهور على مشتريات منتجات هذه الشركة أو خدماتها. والبورصة سوق واسعة لها أنشطة اقتصادية مختلفة من بينها بيع وشراء هذه الأسهم ، والتجارة في هذه الأسهم لا تختلف عن التعامل في عروض التجارة الأخرى ، فإذا كانت هذه العروض من المباحات كانت التجارة فيها مباحة ، وإذا كانت من المحرمات كانت التجارة فيها محرمة . وكذلك الأسهم ، فإن كانت أسهما في شركات تتعامل في المباح فأسهمها وأرباحها حلال ، وإذا كانت تتعامل في الحرام فأسهمها وأرباحها حرام ، لكن الأصل في التجارة أنها حلال بما في ذلك التجارة في الأسهم ، قال الله تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ" (سورة الجمعة : 10) وهى التجارة ، وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة تاجرا . وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في كل شيء، خصوصا فيما يتقرب به إلى الله ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. وعلى من أراد الحج أن يحج من مال حلال خالص لا شبهة فيه.



فإذا كنت أيها السائل الكريم تتاجر في البورصة في أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله من السيارات والمنسوجات والأغذية الطيبة والأدوية النافعة ونحوها ؛ فمالك حلال ؛ لأنه ربح من عمل حلال ، أما إذا كنت تتاجر في أسهم لشركات تتعامل في الحلال أحيانا وفي الحرام أحيانا ، أو بعضها يتعامل في الحلال وبعضها يتعامل في الحرام ؛ ففي مالك شبهات من الحرام ؛ فلا يجوز الحج منه. قال (صلى الله عليه وسلم) : "الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات ؛ فمن اتقي المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام".



وعليك في هذه الحالة أن تتحرى الحلال فلا تتاجر إلا في أسهم الشركات التي تتعامل في المباح من الحلال البين ؛ فإذا اجتمع لديك من الربح الحلال ما يكفي نفقات الحج ، وكان زائدا عن حاجاتك وحاجات مَن تعول ؛ فاعزم على الحج. فإن الحج لا يجب إلا على المستطيع بالإجماع . وهو واجب على التراخي ، على الأصح من أقوال أهل العلم.

والله أعلم.

موضوعك مفيش اروع من كده

وربنا يقينا ويقيك شر الحرام

على امل بالمزيد منك

وجزاك الله خيرا