نتائج الانتخابات المغربية.. هل خسر حزب العدالة والتنمية؟!!
صفحة 1 من اصل 1
نتائج الانتخابات المغربية.. هل خسر حزب العدالة والتنمية؟!!
من طرف Eng_metwaly 2007-09-15, 1:31 am
نتائج الانتخابات المغربية.. هل خسر حزب العدالة والتنمية؟!!
أعضاء في حزب العدالة يتابعون إعلان النتائج
- النتائج الأولية وضعت الحزب في المرتبة الثانية بفارق 5 مقاعد عن الاستقلال
- لماذا بالغت استطلاعات الرأي في قوة الحزب ذي التوجهات الإسلامية؟
- نظام الانتخابات المعقد وتفتيت الأصوات ومنع المغتربين.. من أسباب التراجع
تحليل- أسامة عنتر
خاض حزب العدالة والتنمية المغربي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات كثيرة باحتلاله المرتبة الأولى من بين الأحزاب السياسية المختلفة؛ حيث أظهرت استطلاعات عديدة للرأي احتلاله للمرتبة الأولى، متفوقًا على الأحزاب الحكومية وغيرها من الأحزاب المعارضة، وذلك لأسباب عديدة أهمها اعتداله وقدرته على التعامل مع القضايا المجتمعية بكفاءة وحرفية عالية، إلا أنه ورغم تلك التوقعات احتل الحزب المركز الثاني بعد حزب الاستقلال؛ حيث حصد 47 مقعدًا طبقًا للنتائج الأولية بالمقارنة بـ41 مقعدًا كانت نصيب الحزب في الانتخابات الماضية.
ولعل هذا يطرح العديد من التساؤلات عن مدى واقعية نتائج استطلاع الرأي، وما هي الأسباب التي أدت إلى عدم احتلال الحزب للمرتبة الأولى؟، وعدم حصده لمقاعد أكثر تضعه في مقدمة الأحزاب السياسية طبقًا لهذه الاستطلاعات.
ومن خلال قراءة في العملية الانتخابية يتبين أن الحزب واجه تحدياتٍ جمةً، خاصة من الأحزاب الحكومية التي ترغب في استمرار سيطرتها وهيمنتها على البلاد؛ حيث عمدت تلك الأحزاب في الفترة الماضية، لاستصدار مجموعة من التشريعات التي تُحد من نفوذ الإسلاميين في المغرب ومن ذلك إعادة تقسيمها للدوائر الانتخابية، بحيث تستطيع التحكم في سير العملية الانتخابية، فضلاً عن قيامها بتزوير الانتخابات في بعض المناطق المعروفة بولائها للعدالة والتنمية، إلى غير ذلك من الإجراءات التي كان من شأنها أن تؤثر على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وبالتالي تحديد نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب الاستقلال- عضو الائتلاف الحاكم- على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك بعد أن حصل على 52 مقعدًا مقابل 47 لحزب العدالة والتنمية، أما حزب الحركة الشعبية فقد حل ثالثًا بـ43 مقعدًا ثم التجمع الوطني للأحرار بـ38 مقعدًا يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ36 مقعدًا وحزب الاتحاد الدستوري بـ27 مقعدًا.
ولم تكتف الكتلة بذلك، بل حاولت في خطابها الإعلامي أن تكسب تأييد الجماهير عن طريق تخويفهم من صعود الإسلاميين؛ حيث ذهب زعيم التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، الحليف الثالث للاتحاد الاشتراكي والاستقلال، إلى تخيير الجماهير بين اختيار ممثلي الكتلة من أجل المضي قدمًا في الإصلاحات التي بدأت في عهد حكومة التناوب في عام 1998م، أو السقوط في مزالق ما وصفه بالظلامية واليأس، في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
وفي مقابل أحزاب الائتلاف الحاكم، يأتي حزب العدالة والتنمية أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، وهو حزب إسلامي معتدل، تأسس عام 1967م، وشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 1997م، وحصل على 14 مقعدًا في مجلس النواب، كما شارك في انتخابات 2002م وحصل على 42 مقعدًا ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.
وقد دفع الوجود القوي للحزب الحكومةَ لأن تعرقل مسيرته من خلال تحميله مسئولية الأحداث الإرهابية التي حدثت في 16/5/2003م، وقد وصلت حدة الحملة ضده لدرجة المطالبة بحله، لولا تدخل الملك محمد السادس للحيلولة بين الحكومة وحل الحزب، ليستمر الحزب في أداء دوره بكل نشاط وجدية، وهو ما تمثل في حملته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تصدى لها بقوة وحزم، مما جعل الحكومة تسحب خطتها؛ وتعتمد بدلاً منها مدونةَ الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان، وحازت على موافقة غالبية أعضائه.
وعلى عكس حال الكتلة الديمقراطية- التي فشلت إلى الآن في الحد من مشكلة البطالة ومحاربة الفساد- تعهد حزب العدالة والتنمية بخفض نسبة البطالة في المدن لتصل إلى 12% (مقابل 16% حاليًّا) والقروية إلى 2.5% (مقابل حوالي 6%) حاليًّا، فضلاً عن تخصيص 11 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في السنة لصناديق الزكاة والصناديق الخاصة بالأوقاف.
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة وعضو الأمانة العامة للحزب الدكتور محمد نجيب بوليف، أن الحزب سيعمل على رفع معدل النمو إلى 7 في المائة بدلاً من 4.1 في المائة الذي عرفته السنوات ما بين 2002 و2007م، وتقليص التفاوت بين معدل الاستثمار والادخار إلى النصف في اتجاه تحقيق نسبة ادخار تصل إلى 37 في المائة، وخفض معدل التضخم إلى 2 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، ورفع الاستثمار العمومي بمعدل 7 في المائة سنويًّا ليصل إلى 20 في المائة سنة 2012، وتقليص باقي الاستخلاص الضريبي بـ50 في المائة في أفق 2012 بما يوفر 11 مليار درهم (مليار و250 مليون دولار)، ثم رفع مداخيل الضريبة بـ20 في المائة.
كما أنه وبعكس الأدبيات التي ميزت برامج الأحزاب الإسلامية العربية في العقود الأخيرة، خلا برنامج حزب العدالة والتنمية عن أي حديث عن الشريعة كمرجعية دينية، وذلك في محاولة منه لتعزيز "الهوية الحضارية والإسلامية" للمغرب، وهذا ما بدا واضحًا من خلال شعار البرنامج الانتخابي "معًا من أجل بناء مغرب العدالة"، كما تكرس في كل محاوره وتوجهاته العامة؛ مما جعله- حسب تصريحات واضعيه- يشكل مشروعًا لبناء مغرب العدالة والتنمية، على أساس من مبادئ الالتزام والتعاقد والوضوح والمسئولية، ذلك أن التحديات الاجتماعية والتنموية والحضارية التي تعترض سير المغرب تتطلب تعبئةً وطنيةً وانخراطًا جماعيًّا لبناء مغرب ما بعد الانفتاح الاقتصادي والسياسي.
كما كان أكثر شفافيةً وانفتاحًا؛ حيث حرص الحزب على أن يضرب المثلَ والنموذجَ في الالتزام الديمقراطي داخل الحزب، وذلك من خلال حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية في موعدها المحدد دون أي تدخل من قيادات الحزب لتوجيه مسار العملية الانتخابية.
وحسب تأكيدات الخبراء كان للبرنامج الذي تقدم به خلال الانتخابات الحالية دورٌ كبيرٌ في جذب قطاعات واسعة من الجماهير المغربية إليه؛ حيث تميز هذا البرنامج بالاعتدال والتوازن بين احتياجات الداخل ومتطلبات الخارج، وبحيث لا يطغى جانب على آخر.
كما أكد هذا المعنى العديد من المراسلين الأجانب المتابعين للأحداث المغربية؛ حيث أكد مراسل "إل باييس" في المغرب إيناسيو سيمبريرو "أن حزب العدالة والتنمية مرشح لأن يحصل على 47% من أصوات الناخبين، وأن هذه الأصوات كفيلة بأن تحمله إلى الحكم، أو تجعله على رأس معارضة قوية".
وأضاف سيمبريرو أنه: "لو كان النظام الانتخابي في البلاد أكثر عدالةً، فإنه لن يمنح الإسلاميين المغاربة أقل من 120 مقعدًا في الانتخابات المقبلة"، من إجمالي 325 مقعدًا، مستندًا في ذلك لتصريح بهذا المعنى أدلى به الوزير المنتدب السابق بوزارة الداخلية، فؤاد عالي الهمة الذي استقال قبل بضعة أسابيع من منصبه.
* مواجهة الحزب لبعض الأحزاب الإسلامية الأخرى وعلى رأسها حزب النهضة والفضيلة المنشق عن حزب العدالة والتنمية، وحزب البديل الحضاري بزعامة مصطفى المعتصم الذي رفع شعار (باركا) يعني "كفى" من الفساد ومن كل الممارسات السياسية السلبية.
بالإضافة إلى إعلان حزب الأمة الذي رفضت وزارة الداخلية الترخيص له، مشاركة مرشّحيه بصفتهم مستقلين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على النسبة التي تجعله يقوم بتشكيل الحكومة، وذلك بسبب تشابه الخطاب الإعلامي لتلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ودخولهم وجهًا لوجه في بعض الدوائر، وهو ما قد يتسبب في بلبلة الناخب المغربي، ويجعله يعزف عن المشاركة بدلاً من إعطاء صوته لهذا أو ذاك، وهو ما حدث بالفعل أثناء عملية الاقتراع.
أضف إلى ذلك قيام مرشحي أحزاب مقربة من السلطة بشراء الأصوات الانتخابية، مع عدم قيام الأجهزة الأمنية بالتدخل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.
* كما كان لقرار عدم إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية بالمغرب تأثير سلبي كبير على الحزب؛ حيث أدى هذا القرار إلى حرمانه من أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين مغربي مهاجر، وقد اعتبر الحزب أن هناك أطرافًا داخل الحكومة خاصة المحسوبة على اليسار دفعت نحو إقصاء المغاربة المقيمين في المهجر، وخصوصًا في فرنسا، من المشاركة في الانتخابات المقبلة لعلمهم بأن مشاركة هذا الثقل البشري الانتخابي من شأنه أن يدعم التوقعات باكتساح العدالة والتنمية للانتخابات.
* في نفس السياق كشفت وسائل الإعلام المغربية عمَّا أسمته فضيحةً سياسيةً متعلقةً بلقاء "سري" عقدته وزارة الداخلية المغربية مع قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية نوقش خلاله الخطة الأمثل لمنع التفوق المتوقع لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية.
وقد عرضت مجلة "لوجورنال" الأسبوعية المغربية الناطقة بالفرنسية لفؤاد عالي الهمة- الذي يوصف بأنه رجل النظام القوي- قوله "أنه لو تم تبني نظام اللائحة بدورتين (وهو النظام الانتخابي السابق) لتمكن العدالة والتنمية من الفوز بـ100 مقعد في البرلمان- من إجمالي 325 مقعدًا، بينما لا يمكن نظام اللائحة بأكبر بقية (وهو النظام المتبع وفقًا للقانون الانتخابي الجديد ويعمل على تفتيت أصوات الناخبين) من فوز العدالة بنسبة لا تمكنه من السيطرة على البرلمان، لتبقى الساحة السياسية مشتتة كما هي الآن".
* كما هو معروف يقضي النظام الانتخابي المعتمد بتطبيق الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على مستوى كل دائرة، ويعني تقديم كل حزب مرشحيه ضمن لائحة واحدة في كل دائرة انتخابية على حدة.
ويشمل هذا النظام عتبةً انتخابيةً هي 6% يجب تخطيها من قبل الأحزاب على مستوى الدوائر الانتخابية الـ95 لتتمكن من دخول البرلمان.
ووفق هذه الآلية، توزع المقاعد وفق نظام حسابي معقد لا يتيح لأي حزب الحصول على كامل مقاعد الدائرة مهما حصل على أصوات؛ وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى توزيع مقاعد كل دائرة بين أكثر من حزب، ويقود إلى تشكيل حكومة ائتلافية كما حدث عقب انتخابات 2002م.
* من تتبع النقاش الذي دار حول القانون الانتخابي يلاحظ أنه قد تم تعديل التقطيع القديم بشكل أفرغ كل العملية الانتخابية من محتواها وأفقد نمط الاقتراع روحه وفضح خلفية الهيمنة لدى الأغلبية الحكومية، خاصة بعد أن تمت مراجعة تقطيع حوالي 27 دائرةً، وأصبح عدد الدوائر 95 بدلاً من 91 وتم التعسف على بعض الدوائر التي صارت خليطًا بين المنطقة الحضرية والقروية، حتى يتسنى استعمال الخزان الانتخابي للمنطقة القروية- كما كان الشأن في كل الانتخابات السابقة- وتوظيفه ضد الخصوم المحتملين.
أضف إلى ذلك تقليص عدد المقاعد في كثير من الدوائر الانتخابية- وخاصة في المدن الكبرى (الرباط، مراكش، الدار البيضاء، فاس)- حيث تم إلغاء كل الدوائر التي لها 5 مقاعد ما عدا دائرة ورزازات، وأصبح عدد الدوائر التي تضم بين مقعدين وثلاثة مقاعد 68 دائرةً.
ولا يخفى على أي متتبع خلفية ذلك، فليس عبثًا أن تستهدف الدوائر التي حصل فيها العدالة والتنمية على مقعدين، وكذا المدن الكبرى التي حصل العدالة والتنمية على نتائج مذهلة بالنسبة لهم رغم عدم ترشحه في كل الدوائر، وهكذا سدت الحكومة الباب على المعارض الرئيسي بأسلوب وقائي.
* من ناحية أخرى كان لقرار جمعية العدل والإحسان أكبر الجمعيات الإسلامية في المغرب الخاص بعدم دعم حزب العدالة والتنمية ولا أي حزب سياسي يشارك في الانتخابات المرتقبة، بحجة رفضها للعملية السياسية بكاملها، أثره في تقليل النسبة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
* بالإضافة إلى ذلك كان لاستطلاعات الرأي الأخيرة الأثر الأكبر في الحملة ضد الحزب الإسلامي، حيث اعتبرت كلها محفزًا موجهًا للخصوم السياسيين للحزب للنهوض والتحرك لمواجهته، حتى لا يحصل على النسبة التي أوردتها تلك الاستطلاعات.
أعضاء في حزب العدالة يتابعون إعلان النتائج
- النتائج الأولية وضعت الحزب في المرتبة الثانية بفارق 5 مقاعد عن الاستقلال
- لماذا بالغت استطلاعات الرأي في قوة الحزب ذي التوجهات الإسلامية؟
- نظام الانتخابات المعقد وتفتيت الأصوات ومنع المغتربين.. من أسباب التراجع
تحليل- أسامة عنتر
خاض حزب العدالة والتنمية المغربي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات كثيرة باحتلاله المرتبة الأولى من بين الأحزاب السياسية المختلفة؛ حيث أظهرت استطلاعات عديدة للرأي احتلاله للمرتبة الأولى، متفوقًا على الأحزاب الحكومية وغيرها من الأحزاب المعارضة، وذلك لأسباب عديدة أهمها اعتداله وقدرته على التعامل مع القضايا المجتمعية بكفاءة وحرفية عالية، إلا أنه ورغم تلك التوقعات احتل الحزب المركز الثاني بعد حزب الاستقلال؛ حيث حصد 47 مقعدًا طبقًا للنتائج الأولية بالمقارنة بـ41 مقعدًا كانت نصيب الحزب في الانتخابات الماضية.
ولعل هذا يطرح العديد من التساؤلات عن مدى واقعية نتائج استطلاع الرأي، وما هي الأسباب التي أدت إلى عدم احتلال الحزب للمرتبة الأولى؟، وعدم حصده لمقاعد أكثر تضعه في مقدمة الأحزاب السياسية طبقًا لهذه الاستطلاعات.
ومن خلال قراءة في العملية الانتخابية يتبين أن الحزب واجه تحدياتٍ جمةً، خاصة من الأحزاب الحكومية التي ترغب في استمرار سيطرتها وهيمنتها على البلاد؛ حيث عمدت تلك الأحزاب في الفترة الماضية، لاستصدار مجموعة من التشريعات التي تُحد من نفوذ الإسلاميين في المغرب ومن ذلك إعادة تقسيمها للدوائر الانتخابية، بحيث تستطيع التحكم في سير العملية الانتخابية، فضلاً عن قيامها بتزوير الانتخابات في بعض المناطق المعروفة بولائها للعدالة والتنمية، إلى غير ذلك من الإجراءات التي كان من شأنها أن تؤثر على نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وبالتالي تحديد نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم حزب الاستقلال- عضو الائتلاف الحاكم- على حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك بعد أن حصل على 52 مقعدًا مقابل 47 لحزب العدالة والتنمية، أما حزب الحركة الشعبية فقد حل ثالثًا بـ43 مقعدًا ثم التجمع الوطني للأحرار بـ38 مقعدًا يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ36 مقعدًا وحزب الاتحاد الدستوري بـ27 مقعدًا.
الخريطة الحزبية المغربية
شهدت الانتخابات المغربية الأخيرة منافسةً شرسةً بين مختلف الأحزاب السياسية؛ حيث خاض المنافسة 33 حزبًا سياسيًّا، بعضها يمثل اليمين، والآخر يمثل اليسارَ والوسطَ، منها أربعة أحزاب على الأقل ذات توجهات إسلامية في مقابل ما يزيد على عشرة ذات توجهات وسطية ليبرالية، ويأتي على رأس تلك الخريطة الكتلة الديمقراطية، والتي تمثل الحكومة الحالية، وتتكون من خمسة أحزاب هي: "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، والذي مثل المعارضة المغربية لمدة طويلة، قبل أن يصبح القوة السياسية الأولى في البلاد منذ بداية التسعينات، و"حزب الاستقلال" ثاني أكبر الأحزاب السياسية المغربية، و"حزب التقدم والاشتراكية" وهو حزب يساري، و"التجمع الوطني للأحرار"، وأخيرًا "الحركة الشعبية". مشاركة إيجابية لنساء المغرب في الانتخابات
وقد اعتمد برنامج الكتلة في الانتخابات الأخيرة على محاربة نظام الامتيازات، وطبقية الأجور المتباينة بين كبار الموظفين وصغارهم، بالإضافة إلى الوعود الخاصة بمعالجة الظواهر الاجتماعية المتفشية، مثل البطالة والرشوة ونقص التجهيزات والمرافق. ولم تكتف الكتلة بذلك، بل حاولت في خطابها الإعلامي أن تكسب تأييد الجماهير عن طريق تخويفهم من صعود الإسلاميين؛ حيث ذهب زعيم التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، الحليف الثالث للاتحاد الاشتراكي والاستقلال، إلى تخيير الجماهير بين اختيار ممثلي الكتلة من أجل المضي قدمًا في الإصلاحات التي بدأت في عهد حكومة التناوب في عام 1998م، أو السقوط في مزالق ما وصفه بالظلامية واليأس، في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.
وفي مقابل أحزاب الائتلاف الحاكم، يأتي حزب العدالة والتنمية أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، وهو حزب إسلامي معتدل، تأسس عام 1967م، وشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 1997م، وحصل على 14 مقعدًا في مجلس النواب، كما شارك في انتخابات 2002م وحصل على 42 مقعدًا ليحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.
وقد دفع الوجود القوي للحزب الحكومةَ لأن تعرقل مسيرته من خلال تحميله مسئولية الأحداث الإرهابية التي حدثت في 16/5/2003م، وقد وصلت حدة الحملة ضده لدرجة المطالبة بحله، لولا تدخل الملك محمد السادس للحيلولة بين الحكومة وحل الحزب، ليستمر الحزب في أداء دوره بكل نشاط وجدية، وهو ما تمثل في حملته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تصدى لها بقوة وحزم، مما جعل الحكومة تسحب خطتها؛ وتعتمد بدلاً منها مدونةَ الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان، وحازت على موافقة غالبية أعضائه.
وعلى عكس حال الكتلة الديمقراطية- التي فشلت إلى الآن في الحد من مشكلة البطالة ومحاربة الفساد- تعهد حزب العدالة والتنمية بخفض نسبة البطالة في المدن لتصل إلى 12% (مقابل 16% حاليًّا) والقروية إلى 2.5% (مقابل حوالي 6%) حاليًّا، فضلاً عن تخصيص 11 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في السنة لصناديق الزكاة والصناديق الخاصة بالأوقاف.
كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة وعضو الأمانة العامة للحزب الدكتور محمد نجيب بوليف، أن الحزب سيعمل على رفع معدل النمو إلى 7 في المائة بدلاً من 4.1 في المائة الذي عرفته السنوات ما بين 2002 و2007م، وتقليص التفاوت بين معدل الاستثمار والادخار إلى النصف في اتجاه تحقيق نسبة ادخار تصل إلى 37 في المائة، وخفض معدل التضخم إلى 2 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، ورفع الاستثمار العمومي بمعدل 7 في المائة سنويًّا ليصل إلى 20 في المائة سنة 2012، وتقليص باقي الاستخلاص الضريبي بـ50 في المائة في أفق 2012 بما يوفر 11 مليار درهم (مليار و250 مليون دولار)، ثم رفع مداخيل الضريبة بـ20 في المائة.
كما أنه وبعكس الأدبيات التي ميزت برامج الأحزاب الإسلامية العربية في العقود الأخيرة، خلا برنامج حزب العدالة والتنمية عن أي حديث عن الشريعة كمرجعية دينية، وذلك في محاولة منه لتعزيز "الهوية الحضارية والإسلامية" للمغرب، وهذا ما بدا واضحًا من خلال شعار البرنامج الانتخابي "معًا من أجل بناء مغرب العدالة"، كما تكرس في كل محاوره وتوجهاته العامة؛ مما جعله- حسب تصريحات واضعيه- يشكل مشروعًا لبناء مغرب العدالة والتنمية، على أساس من مبادئ الالتزام والتعاقد والوضوح والمسئولية، ذلك أن التحديات الاجتماعية والتنموية والحضارية التي تعترض سير المغرب تتطلب تعبئةً وطنيةً وانخراطًا جماعيًّا لبناء مغرب ما بعد الانفتاح الاقتصادي والسياسي.
شعبية العدالة
بالرغم من أنه ليس الحزب الإسلامي الوحيد على الساحة السياسية المغربية، إلا أن حزب العدالة والتنمية يعتبر من أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في المغرب؛ حيث استطاع الحزب من خلال وجوده في البرلمان المغربي في الفترة الماضية أن يستفيد من الإخفاقات الحكومية في حل الكثير من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، الأمر الذي أوجد له شعبيةً كبيرة في أوساط الجماهير، التي أولته ثقتها في الانتخابات السابقة، وتراهن عليه في الانتخابات الحالية.سعد الدين عثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدلي بصوته
أضف إلى ذلك أن الحزب وعلى عكس الكثير من الأحزاب الأخرى وعلى رأسها أحزاب الكتلة الديمقراطية، كان أكثر مصداقيةً مع جماهيره، حيث آل على نفسه تنفيذ ما سبق وأعلنه في برنامجه الانتخابي، خاصةً تلك الأمور المتعلقة بمحاربة الفساد وتقديم نموذج جديد في العمل الإسلامي، وتحقيق التلاؤم بين العمل السياسي والمرجعية الإسلامية. كما كان أكثر شفافيةً وانفتاحًا؛ حيث حرص الحزب على أن يضرب المثلَ والنموذجَ في الالتزام الديمقراطي داخل الحزب، وذلك من خلال حرصه على إجراء الانتخابات الداخلية في موعدها المحدد دون أي تدخل من قيادات الحزب لتوجيه مسار العملية الانتخابية.
وحسب تأكيدات الخبراء كان للبرنامج الذي تقدم به خلال الانتخابات الحالية دورٌ كبيرٌ في جذب قطاعات واسعة من الجماهير المغربية إليه؛ حيث تميز هذا البرنامج بالاعتدال والتوازن بين احتياجات الداخل ومتطلبات الخارج، وبحيث لا يطغى جانب على آخر.
الحزب الأول
ونظرًا لتلك الشعبية التي يتمتع بها العدالةُ في أوساط الجماهير المغربية، أظهرت استطلاعات الرأي التي قامت بها بعض الهيئات المغربية والأجنبية، مثل "المعهد الجمهوري الأمريكي"، وجمعية "دابا 2007" أن الحزب مرشح لأن يكون الحزب الأول في اقتراع 7 سبتمبر الحالي.كما أكد هذا المعنى العديد من المراسلين الأجانب المتابعين للأحداث المغربية؛ حيث أكد مراسل "إل باييس" في المغرب إيناسيو سيمبريرو "أن حزب العدالة والتنمية مرشح لأن يحصل على 47% من أصوات الناخبين، وأن هذه الأصوات كفيلة بأن تحمله إلى الحكم، أو تجعله على رأس معارضة قوية".
وأضاف سيمبريرو أنه: "لو كان النظام الانتخابي في البلاد أكثر عدالةً، فإنه لن يمنح الإسلاميين المغاربة أقل من 120 مقعدًا في الانتخابات المقبلة"، من إجمالي 325 مقعدًا، مستندًا في ذلك لتصريح بهذا المعنى أدلى به الوزير المنتدب السابق بوزارة الداخلية، فؤاد عالي الهمة الذي استقال قبل بضعة أسابيع من منصبه.
عراقيل ومعوقات
إلا أنه وبالرغم من تأكيد تلك الاستطلاعات والآراء على حصول حزب العدالة والتنمية على نسبة معتبرة من الأصوات، مقارنةً بالانتخابات السابقة، إلا أن الواقع الانتخابي كان له رأي آخر حيث حصد الحزب طبقًا للنتائج الأولية بين 16 إلى 14% وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب منها: * مواجهة الحزب لبعض الأحزاب الإسلامية الأخرى وعلى رأسها حزب النهضة والفضيلة المنشق عن حزب العدالة والتنمية، وحزب البديل الحضاري بزعامة مصطفى المعتصم الذي رفع شعار (باركا) يعني "كفى" من الفساد ومن كل الممارسات السياسية السلبية.
بالإضافة إلى إعلان حزب الأمة الذي رفضت وزارة الداخلية الترخيص له، مشاركة مرشّحيه بصفتهم مستقلين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص حزب العدالة والتنمية في الحصول على النسبة التي تجعله يقوم بتشكيل الحكومة، وذلك بسبب تشابه الخطاب الإعلامي لتلك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ودخولهم وجهًا لوجه في بعض الدوائر، وهو ما قد يتسبب في بلبلة الناخب المغربي، ويجعله يعزف عن المشاركة بدلاً من إعطاء صوته لهذا أو ذاك، وهو ما حدث بالفعل أثناء عملية الاقتراع.
شكيب بنموسى وزير الداخلية المغربي
* دور الأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات المغربية في التأثير على حزب العدالة والتنمية، أشارت بعض الدراسات إلى وجود عوامل أخرى أثرت على فرص الحزب في الصعود، ومنها: فقدان الجماهير المغربية للثقة في جدوى العملية الانتخابية، على أساس أن تلك العملية تفرز حكومةً وبرلمانًا لا يتمتعان بسلطات حقيقية، بينما تتركز هذه السلطات في يد القصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية.أضف إلى ذلك قيام مرشحي أحزاب مقربة من السلطة بشراء الأصوات الانتخابية، مع عدم قيام الأجهزة الأمنية بالتدخل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.
* كما كان لقرار عدم إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية بالمغرب تأثير سلبي كبير على الحزب؛ حيث أدى هذا القرار إلى حرمانه من أصوات ما يقرب من ثلاثة ملايين مغربي مهاجر، وقد اعتبر الحزب أن هناك أطرافًا داخل الحكومة خاصة المحسوبة على اليسار دفعت نحو إقصاء المغاربة المقيمين في المهجر، وخصوصًا في فرنسا، من المشاركة في الانتخابات المقبلة لعلمهم بأن مشاركة هذا الثقل البشري الانتخابي من شأنه أن يدعم التوقعات باكتساح العدالة والتنمية للانتخابات.
* في نفس السياق كشفت وسائل الإعلام المغربية عمَّا أسمته فضيحةً سياسيةً متعلقةً بلقاء "سري" عقدته وزارة الداخلية المغربية مع قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية نوقش خلاله الخطة الأمثل لمنع التفوق المتوقع لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية.
وقد عرضت مجلة "لوجورنال" الأسبوعية المغربية الناطقة بالفرنسية لفؤاد عالي الهمة- الذي يوصف بأنه رجل النظام القوي- قوله "أنه لو تم تبني نظام اللائحة بدورتين (وهو النظام الانتخابي السابق) لتمكن العدالة والتنمية من الفوز بـ100 مقعد في البرلمان- من إجمالي 325 مقعدًا، بينما لا يمكن نظام اللائحة بأكبر بقية (وهو النظام المتبع وفقًا للقانون الانتخابي الجديد ويعمل على تفتيت أصوات الناخبين) من فوز العدالة بنسبة لا تمكنه من السيطرة على البرلمان، لتبقى الساحة السياسية مشتتة كما هي الآن".
* كما هو معروف يقضي النظام الانتخابي المعتمد بتطبيق الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على مستوى كل دائرة، ويعني تقديم كل حزب مرشحيه ضمن لائحة واحدة في كل دائرة انتخابية على حدة.
ويشمل هذا النظام عتبةً انتخابيةً هي 6% يجب تخطيها من قبل الأحزاب على مستوى الدوائر الانتخابية الـ95 لتتمكن من دخول البرلمان.
ووفق هذه الآلية، توزع المقاعد وفق نظام حسابي معقد لا يتيح لأي حزب الحصول على كامل مقاعد الدائرة مهما حصل على أصوات؛ وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى توزيع مقاعد كل دائرة بين أكثر من حزب، ويقود إلى تشكيل حكومة ائتلافية كما حدث عقب انتخابات 2002م.
* من تتبع النقاش الذي دار حول القانون الانتخابي يلاحظ أنه قد تم تعديل التقطيع القديم بشكل أفرغ كل العملية الانتخابية من محتواها وأفقد نمط الاقتراع روحه وفضح خلفية الهيمنة لدى الأغلبية الحكومية، خاصة بعد أن تمت مراجعة تقطيع حوالي 27 دائرةً، وأصبح عدد الدوائر 95 بدلاً من 91 وتم التعسف على بعض الدوائر التي صارت خليطًا بين المنطقة الحضرية والقروية، حتى يتسنى استعمال الخزان الانتخابي للمنطقة القروية- كما كان الشأن في كل الانتخابات السابقة- وتوظيفه ضد الخصوم المحتملين.
أضف إلى ذلك تقليص عدد المقاعد في كثير من الدوائر الانتخابية- وخاصة في المدن الكبرى (الرباط، مراكش، الدار البيضاء، فاس)- حيث تم إلغاء كل الدوائر التي لها 5 مقاعد ما عدا دائرة ورزازات، وأصبح عدد الدوائر التي تضم بين مقعدين وثلاثة مقاعد 68 دائرةً.
ولا يخفى على أي متتبع خلفية ذلك، فليس عبثًا أن تستهدف الدوائر التي حصل فيها العدالة والتنمية على مقعدين، وكذا المدن الكبرى التي حصل العدالة والتنمية على نتائج مذهلة بالنسبة لهم رغم عدم ترشحه في كل الدوائر، وهكذا سدت الحكومة الباب على المعارض الرئيسي بأسلوب وقائي.
* من ناحية أخرى كان لقرار جمعية العدل والإحسان أكبر الجمعيات الإسلامية في المغرب الخاص بعدم دعم حزب العدالة والتنمية ولا أي حزب سياسي يشارك في الانتخابات المرتقبة، بحجة رفضها للعملية السياسية بكاملها، أثره في تقليل النسبة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
* بالإضافة إلى ذلك كان لاستطلاعات الرأي الأخيرة الأثر الأكبر في الحملة ضد الحزب الإسلامي، حيث اعتبرت كلها محفزًا موجهًا للخصوم السياسيين للحزب للنهوض والتحرك لمواجهته، حتى لا يحصل على النسبة التي أوردتها تلك الاستطلاعات.
Eng_metwaly- قربت كتير
-
عدد الرسائل : 321
العمر : 35
الهوايه : حاجات كتير
تاريخ التسجيل : 01/08/2007
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» جورج وعيد الأضحى
» إنما المؤمنون إخوة
» ذلك هو الفوز العظيم
» الكسل لايطعم العسل
» للاتصال 3000 دقيقه مجانا ولفترة محددة ادخل بسرعه
» قوانين لن يسمح بتجاوزها
» على السادة الاعضاء الدخول هنا فورا
» من نحن
» شوفتو اللى حصل
» الان ولفترة غير محدودة احجز مقعدك فى الجنة التذاكركتييير
» صحيت من النوم فجأة
» عايز فلوس على النت وتشترى اللى انت عايزية يبقى والله من هنا
» هل تعرف ماهى عقوبة الكذب عند النمل؟
» فيديو كليب سيطير النوم من عينك
» ملك لسنة واحدة فقط
» مكتبة فديوهات لرائد التنميه البشريه الدكتور/ إبراهيم الفقي
» شعار الامتحانات
» ساكتة لسة!!!!!!!!
» صالات للجلوس............