برنامج حزب الاخوان (1)

من طرف **khaifalek** 2007-10-23, 7:43 pm

برنامج الحزب

بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ)
صدق الله العظيم
المحتويات
المقدمة 4
الباب الأول : مبادئ وتوجهات الحزب 8
• الفصل الأول: الأسس والمنطلقات 9
• الفصل الثاني: الأهداف 10
• الفصل الثالث: السياسات والاستراتيجيات 11
الباب الثاني: الدولة والنظام السياسي 14
• الفصل الأول: الدولة 15
• الفصل الثاني: النظام السياسي 19
• الفصل الثالث: الأمن القومي والسياسة الخارجية 25
الباب الثالث: التعليم والتنمية البشرية 30
• الفصل الأول: التعليم والبحث العلمي 31
• الفصل الثاني : الصحة والبيئة والدواء 37
الباب الرابع: الاقتصاد والتنمية المستدامة 40
• الفصل الأول: مرجعية التنمية المستدامة 41
• الفصل الثاني: السياسات الإنمائية 46
• الفصل الثالث: السياسات المساندة 61
الباب الخامس : الدين والمجتمع 68
• الفصل الأول : الشئون الدينية والوحدة الوطنية 72
• الفصل الثاني: قضايا ومشكلات المجتمع 77
الباب السادس: النهضة الثقافية 96
• الفصل الأول : البناء الثقافي 97
• الفصل الثاني: البرنامج الإعلامي 105

المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلي آله وصحبه من والاه.. وبعد.
فإن العالم الآن يعيش حالة متزايدة من الاضطراب والتوتر والحروب التي راح ضحيتها ملايين من الأبرياء كل ذلك بسبب رغبة شديدة ممن يملكون القوة الباطشة لنهب الثروات وفرض السيطرة والهيمنة علي العالم شعوباً ودولاً.
ولم تكن منطقتنا العربية والإسلامية بمنأى عن هذه الهيمنة التي استهدفت ثقافتنا وأبناءنا ومقدساتنا وثرواتنا وهددت أمننا بزرع الكيان الصهيوني في فلسطين ليغتصب أرضها ويشتت شعبها ويقسمها إلى كيانات متفرقة ومتصارعة وينصب أنظمة فاسدة ومستبدة وظالمة لتأمين هذا الكيان الغاصب وللمحافظة علي أمن ومصالح هذه القوي المهيمنة، على الرغم مما تقترفه – إلى جانب المأساة الفلسطينية- من احتلال لأفغانستان ومحاصرة لإيران وتمزيق للعراق وتهديد لسوريا وإثارة للفتن في لبنان واستنزاف لدول الخليج وتدخل في الصومال وتطويق للسودان وتفريق بين دول المغرب العربي.
ومما لا شك فيه أن وطننا "مصر" ليس بمعزل عن كل هذا الكيد والمكر والعدوان و هو قلب الأمة النابض وحامل لواء تحررها ونهضتها ونقطة انطلاقها في التصدي لعدوها الغاشم علي مر العصور ومازالت مصر تمتلك من مقومات النهضة و أسباب التقدم ما يؤهلها لقيادة صحوة شاملة تعم كل الوطن العربي والإسلامي، وتنشر العدل والحرية والمساواة في كافة أرجاء المعمورة وتخلص العالم من القوي الغاشمة والأنظمة المهيمنة التي لم يخف عليها هذه الحقيقة التاريخية فسعت إلى تهميشها وتحييدها وإثقال كاهلها بالديون الداخلية والخارجية وإضعاف شعبها بمشكلات خطيرة وعديدة في كافة المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ففي المجال السياسي نجد الانسداد والجمود وحالة الاختناق التي تظهر واضحة في سيطرة قلة من أصحاب النفوذ والهوى والمطامع الشخصية علي السلطة تعبر عن مصالحها بعيداً عن مصالح الوطن وتسخِّر في سبيل بقائها واستمرار إحكام قبضتها علي مقاليد الأمور كل مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية، وتسعي في الوطن بالفساد والإفساد، وتبيع الأصول وتغير الثوابت، وتخضع للابتزاز الصهيوني – الأمريكي من أجل أهدافها الخاصة الضيقة، وهي في ذلك لا تأبه بالشعب ولا تحسب لمصالحه أي حساب، وتستخدم كل أدوات البطش والقهر والظلم، فتحدث حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في المجتمع بأسره، الأمر الذي يعد من أكبر عوامل التهديد للأمن القومي المصري الداخلي والخارجي.
وفي مجال حقوق الإنسان تتعدد المظاهر السلبية لحقوق الإنسان في مصر فإذا كانت قضية الاعتقالات والتعذيب في السجون والمعتقلات تمثل الصدارة في هذا الملف، فإن كثيراً من موضوعات حقوق الإنسان تستوجب الإشارة إليها من غياب الحقوق السياسية والقانونية بل والاقتصادية والبيئية أيضاً.
وقد أشارت مصادر من منظمات وجمعيات حقوق الإنسان إلى أن أعداد المعتقلين في السجون المصرية في ازدياد مستمر ولا يتم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمعتقلين، وهم يعانون من الأمراض والأوبئة مع حالات كثيرة من التعذيب بأشكاله المختلفة، والتي تتنافي مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، مثل الجلد بالسياط والصعق بالكهرباء، ونري أن عمليات التعذيب تفضي في بعض الحالات إلى الموت.
وفي المجال الاقتصادي، حيث تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك انخفاض المدخرات والاستثمارات القومية، وغياب وجود سياسة تنموية تسعي لتوظيف موارد وإمكانيات المجتمع، والتشجيع علي تبني سلوكيات استهلاكية واستهجان العمل الإنتاجي، مما دفع الكثيرين إلى الدخول في المضاربات سعياً وراء الربح السريع، والتضحية بوجود مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة وتولد فرص العمل لملايين العاطلين.
وقد أدي هذا كله إلى زيادة أعداد العاطلين، وتفاقم حدة الفقر، وانتشار الفساد، وارتفاع الواردات وتواضع الصادرات، فانخفضت قيمة العملة الوطنية.
ولم يسلم القطاع المصرفي من تفريغه من الدور التنموي حيث انتشر به الفساد وزادت ظاهرة الائتمان نظير الولاء السياسي، فتعثرت القروض، وعرفت مصر ظاهرة هروب رجال الأعمال، بل وتهريب رؤوس الأموال الوطنية للخارج، ولم يكن لأداء الحكومة بالموازنة العامة بعيداً عن الأداء الاقتصادي المتواضع بل والردئ، فالعجز بالموازنة العامة وزيادة الدين العام، وغياب الاستثمارات العامة وضعفها، أدي إلى سوء تخصيص الموارد، واتساع شريحة محدودي الدخل.
وفي مجال الصحة فإن الأمراض المزمنة والفتاكة بسبب الإهمال وضعف الموازنات المخصصة لقطاع الصحة والتلوث البيئي المناخي باتت تهدد الملايين من أبناء هذا الشعب، الأمر الذي يهدد كل إمكانيات التنمية المحتملة والقليل القائم منها الآن.
وفي مجال التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية للنهضة والتنمية فإن الأحوال تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث سوء السياسة التعليمية واضطرابها وكثرة تضارب القرارات بل أحياناً والقوانين المنظمة لها في التعليم العام والفني قبل الجامعي، والجامعي، وكذلك التعليم الأزهري بكل مراحله، وتتعدد الآن المشكلات القائمة من ضعف العملية التعليمية وتراجع – بل وأحياناً انعدام – دور المدرسة والاعتماد بالأساس علي الدروس الخصوصية في التعليم قبل الجامعي، وكذلك في الجامعات وفي كل المجالات والفروع وانتشار الرشوة والمحسوبية في التعيينات، وضعف واهتراء عمليات التقويم والامتحانات وانتشار الغريب من التصرفات والأخلاق المسيئة بين الطلبة والطالبات وغير ذلك من المشكلات التعليمية، بالإضافة إلى ضعف البحث العلمي وعدم ارتباط القائم منه – علي قلته – بخطة التنمية العامة للدولة ومشاكل المجتمع، ولعل من أهم أسباب هذه المشكلات المتراكمة المعقدة هي قلة الموازنات المخصصة للتعليم والتي تمثل أقل من ربع ما يجب أن يخصص له ( 25 مليار جنيه ويقدر الخبراء ما يحتاجه التعليم بحوالي 100 مليار جنيه علي الأقل).
وفي المجال الإعلامي حدث ولا حرج فقد أضحت الآلة الإعلامية المصرية بوقاً لأكاذيب النظام ومنبراً للفساد الأخلاقي ولتغييب الشعب المصري وإقصائه عن مهمته التاريخية وإلهائه وتخديره لينسي همومه ومشاكله وواقعه الأليم الذي أوصله إليه هذا النظام المستبد.
ومن هنا نري – والأمة كذلك – أن الحاجة ملحة إلى منهج إصلاحي متكامل متوازن وإلي برنامج عملي واقعي، تعمل به وتطبقه كي يعود إليها دورها وتستعيد عافيتها بإرادتها واختيارها.
وها نحن نتقدم بهذا البرنامج الإصلاحي إلى الشعب المصري بكل فئاته، بما فيه من خصائص متميزة وما له من أصول معلنه واضحة، طبقاً للدستور وإعمالاً لحق التعبير عن الرأي والفكر، واستناداً إلى المادة الثانية من دستورنا المصري، التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإٍسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وطبقاً لما قررته المحكمة الدستورية في تفسيرها لهذه المادة المحكمة التي تعتبر بحق النظرة الوسطية والاعتدال في المنهج الإسلامي.
ونحب هنا أن نؤكد علي أن الإسلام عقيدة وشريعة، وأنه لا إكراه في الدين وأن الشريعة الإسلامية تعني بحقوق جميع المواطنين، وتضمن لهم حرياتهم في الاعتقاد وفي كل أمور الحياة بتوازن تشريعي متكامل ينظم كل شئون المجتمع والدولة، والإسلام ملك للجميع فلا احتكار له، ولا تطرف فيه، كما أنه دين الوسطية ومنهج التسامح (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ) [ يوسف : الآية 108]، ونضع أمام أعيننا دائماً قول الحق سبحانه وتعالي : (قُلْ أن صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(الأنعام: الآية 162)، وقوله تعالى: ((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) [ المائدة : من الآية 8]، وقوله عز من قائل( وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)) [المائدة: من الآية 49].
ويشتمل هذا البرنامج علي ستة أبواب بعد المقدمة، حيث يعلن الباب الأول مبادئ وتوجهات الحزب في ثلاثة فصول نؤكد في الفصل الأول منه علي أسس ومنطلقات البرنامج المرتكزة علي هويتنا الإسلامية صائغين من خلالها في الفصل الثاني الأهداف المنشودة من خلال سياسات واستراتيجيات منصوص عليها في الفصل الثالث، ويعرض الباب الثاني رؤيتنا للدولة ونظامها السياسي ففي الفصل الأول نعرض رؤية الحزب للدولة وخصائصها، وفي الفصل الثاني نطرح النظام السياسي الذي نسعى لتحقيقه من خلال تضافر جهود الشعب والحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع، ثم يأتي الفصل الثالث حاملاً الأطروحات الخاصة بتعزيز الأمن القومي المصري وتحقيق الريادة المصرية الإقليمية والعالمية من خلال صياغة استقلالية لأطر السياسة الخارجية، ومن بعده يتناول الباب الثالث تصورا متكاملا للتعليم والتنمية البشرية، حيث يتناول الفصل الأول من هذا الباب التعليم والبحث العلمي كقاطرة للاقتصاد المصري ودافعاً لعجلة التنمية، ويتناول الفصل الثاني منه رؤيتنا للنهوض بالصحة والبيئة والدواء بصورة شاملة ومتكاملة بأجنحتها البشرية والإنتاجية، ثم يأتي الباب الرابع ويحمل عنوان الاقتصاد والتنمية المستدامة من خلال سياسات اقتصادية إنمائية وداعمة للقطاعات الخدمية والإنتاجية وبه ثلاثة فصول الفصل الأول منه مرجعية التنمية المستدامة والفصل الثاني السياسات الإنمائية والفصل الثالث السياسات المساندة وهذه الفصول الثلاثة في مجملها تؤدي في النهاية إلى العدالة الاجتماعية التي تمثل عنوان الباب الخامس من هذا البرنامج والذي يهدف الجزء الأول منه إلى تحقيق السلام الاجتماعي من خلال فصله الأول الشئون الدينية والوحدة الوطنية والجزء الثاني إلى الوصول إلى المجتمع المنشود في فصله الثاني من خلال إرساء قيم وطرح حلول لأهم القضايا والمشكلات الاجتماعية وأخيراً وليس آخراً يأتي الباب السادس بعنوان النهضة الثقافية ليتوج التصور المتكامل للنهوض بالدولة المصرية من خلال البناء الثقافي في الفصل الأول والبرنامج الإعلامي في الفصل الثاني من هذا الباب.
وفي النهاية ندعو الله أن يرقي هذا البرنامج إلى طموحات وآمال شعبنا المصري الحبيب بعلمائه ومفكريه من أصحاب الرأي والأقلام والمخلصين وبكل طوائفه، وألا يبخلوا علينا بمقترحاتهم ونصائحهم وتوجيهاتهم وتصويباتهم، ونسعد بالنقد البناء ولا نغضب ممن لا يتفق معنا أو حتى يهاجمنا طالما أن مصلحة مصرنا الحبيبة هي هدفنا جميعاً وأن الحوار البناء هو أسلوبنا وأن العدل والإنصاف والموضوعية هي منهجيتنا لتحقيق هذا الهدف.
والله نسأله أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، و أن يحفظ مصر وشعبها من الفتن وأن يقيها شر المحن وأن يمن علينا جميعاً بالرحمة والمغفرة والرضوان..
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،

الباب الأول
مبادئ وتوجهات الحزب

مقدمة:
نتقدم ببرنامجنا هذا لتحقيق نهضة شاملة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقاً للشرعية الدستورية واحتراماً لكافة الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وكافة الاتفاقات التي تدعو إلى التعاون بين الشعوب وتحقيق العدل والمساواة، والسعي إلى خير البشرية وذلك بحشد كل طاقات وخبرات الوطن دونما إقصاء لأي فئة أو فصيل، في نظام يقوم علي حماية البيئة ويتناغم مع الطبيعة ويحد من النزعة الاستهلاكية واستنزاف الموارد وينتهج التعامل الرشيد مع الثروات الوطنية والمصادر الطبيعية. مرتكزا علي الشريعة الإسلامية - بتاريخها ومدارسها وتطبيقاتها- التي تمثل واحدة من أهم المدارس في الفقه السياسي والدستوري، والتي تدرس في مختلف أنحاء العالم. وهي تمثل اختيارنا للمنهج الإسلامي كنظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً وأنه كل لا يتجزأ وهذا ما ندعو إليه المسلم وغير المسلم..
ويقوم هذا البرنامج علي ما يلي :
الفصل الأول: الأسس والمنطلقات
1. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، الأمر الذي يحقق العدل في سن القوانين وفي التطبيق وفي الأحكام لكل المصريين بغض النظر عن عقائدهم أو الاختلاف في ثقافتهم وأفكارهم وألوانهم وأجناسهم.
2. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
3. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري وعربي وإسلامي، والشعوب هي المعنيَّة أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آمالها في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
4. الإصلاح السِّياسي والدستوري هو نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
5. القيام بريادةِ هذا الإصلاح لا تقوي عليه حكومة، ولا أي قوة سياسيَّة منفردة؛ بل هو عبءٌ يجب أن يحمله الجميع.
6. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. ولذلك فهو حجر الزاوية وبصلاح الإنسان يتم الإصلاح فهو أداة التغيير.
7. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة المجمع عليها، وأن تحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديمقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
8. كفالة حق المواطن في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأي والاعتقاد.

الفصل الثاني : الأهداف
1. تحقيق الإصلاح السياسي و الدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني و إقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية واعتبار الأمة مصدر السلطات، وأن الشعب هو صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.
2. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع وإعمال المادة الثانية من الدستور لتشمل كافة مستويات التشريع.
3. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
4. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
5. بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
6. تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، واستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
7. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
8. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس – المسكن - الصحة- التعليم – وسائل الانتقال...)
9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.
10. الحفاظ علي البيئة وحمايتها من مصادر التلوث وصيانة الموارد والعمل علي تحسينها وضمان استدامتها.
11. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا باعتبارها أحد أهم الوسائل في بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.