برنامج حزب الاخوان (3)

من طرف **khaifalek** 2007-10-23, 8:20 pm

أولاً: توافر المناخ الملائم للتحول الديمقراطي وتعميق الشورى
أ – تعزيز آليات الديمقراطية ومبادئ الشورى
يتم ذلك في إطار مبادئ وقواعد أساسية تقوم علي :
1. توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين في المشاركة، وذلك من خلال استراتيجيه الدمج والإدخال بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة التي تتم من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسي السلمي.
2. التوافق الديمقراطي حول القواعد الأساسية للنظام السياسي، والتي تمثل قاسماً مشتركاً بين كل القوي السياسية، والحفاظ علي المصالح الأساسية لكل فئات وشرائح المجتمع المصري
3. التوافق المجتمعي مقدم علي التنافس السياسي، والوصول إلى الحد الأدنى أو الحد الضروري من توافق أو إجماع الأمة علي نظامها السياسي ودستورها، مقدم علي التنافس القائم علي أغلبية ومعارضة، ونري أن دورنا الأساسي يقوم علي تجميع الأمة لتأسيس نظامها القائم علي الشورى والديمقراطية، وتحديد مبادئها الدستورية الأساسية، مما يمكن من قيام التنافس السياسي في ظل توافق مجتمعي صلب.
ب - ضمانات الحرية
الحرية كأصل إسلامي وتراث إنساني ركن أصيل في العلاقة التعاقدية بين المواطن أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة أخرى، بما يوفر عدالةً تُساوي بين الأفراد، وتضمن حرياتهم في الاعتقاد، والتصرف والتملك، وإبداء الرأي والتعبير والتنقل و الاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات و إصدار الصحف.
إن ضمان الحرية، وصيانة الحقوق للمواطن، وفئات المجتمع المختلفة، يتحملها النظام السياسي بكل مفرداته، من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجهات إدارية وعملية، ولا تقتصر الحرية علي الحريات الدينية والسياسية فحسب، ولكنها تشمل التحرر من كل أنواع وأشكال القهر والاستبداد، والنيل من الكرامة الإنسانية.
ولمنع استبداد السلطة يجب العمل على :
1. سن التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية.
2. تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلهم فاعلين ومشاركين في الحياة السياسية، مشاركة إيجابية وسلمية.
3. تطوير النظام التعليمي والثقافي والإعلامي لأجل تكوين المواطن الصالح الناضج والمؤهل للمشاركة السياسية الفعالة، والداعمة للتنمية المستدامة وهذه كلها تضمن؛ تعليم الحقوق والواجبات، وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وبث قيم الحوار والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة.
4. تطوير نظام للتنشئة الاجتماعية يدعم احترام الدولة لقيم الشعب المصري وثوابته الأساسية، وخاصة الدينية بكل أطيافها، والتي تعلي من قيمة مدنية الدولة بين أفراد المجتمع.
5. العمل علي أن يعكس الدستور الهوية الجامعة للأمة بأبعادها الإسلامية و الحضارية والعربية ولا يكون متصادما معها، وهذا شرط أساسي لتوليد مناخ تعاقدي توافقي بين الأفراد والمجتمع والدولة.
جـ) منظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات الشعب
تتمثل هذه المنظمات في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهي تمثل الرأي العام للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وإقامة الديمقراطية، تضفي الحيوية علي الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية، ولذلك فإن تسهيل إنشاء هذه المنظمات واستقلالها ودعمها يعد من أولويات السياسات العامة.
ويعني استقلال هذه المنظمات، أن تكون قادرة وممكنة في إدارة شئونها الداخلية وفقاً لأهدافها المعلنة ونظامها الأساسي دون تدخل إداري من السلطة الحاكمة يعطل أعمالها ويقصي فاعليتها الحقيقية، شريطة عدم مصادمة أعمالها للقانون و حريات الآخرين والقيم الأساسية للمجتمع وقواعد النظام العام، وأن تتسم أعمالها بالشفافية وتوسيع قـاعدة المشاركة الطــوعية أمام المواطنين والإفصاح عن مصادر التمويل وطرق الإنفاق.

ثانياً: الفصل بين السلطات
سبق القول بأن الفصل بين السلطات من أسس النظام السياسي الدستوري الإسلامي. ولإحداث إصلاح حقيقي يجب مراعاة هذا المبدأ وهو يقوم علي :
أ- تحديد الاختصاصات :
تختص السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى بعملية التشريع وسن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية. ونهدف في برنامجنا إلى تعزيز هذه السلطة بضم كافة الأجهزة الرقابية المركزية لمجلس الشعب لتعظيم دوره الرقابي وضم المجالس القومية المتخصصة لمجلس الشورى لتعظيم دوره التشريعي في كافة القوانين والتشريعات وتعظيم دوره التخطيطي خاصة في ما يتعلق بالمشاريع والبرامج القومية. وتختص السلطة القضائية بإعمال سيادة القانون وحسن تطبيقه وإنفاذ أحكامه علي أفراد المجتمع والدولة وتختص السلطة التنفيذية بوضع الخطط التنفيذية وإدارة دولاب العمل الإداري في الدولة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون والمساعدة علي تنفيذ الأحكام القضائية.
إن ضبط نقاط التماس والتداخل بين السلطات آلية مهمة للحفاظ علي استقرار المجتمع وفعالية المؤسسات، لذا يجب البدء بإجراءات تصحيحية تضمن قيام كل سلطة باختصاصاتها، والتأكيد علي ضرورة التوازن والفصل بين السلطات كمبدأ دستوري، وتعزيزه بتشريعات مساندة في سياق عملية تحول سياسي تؤدي لتأسيس نظام نيابي برلماني فعال وقضاء مستقل استقلالاً كاملاً وحقيقياً.
ب- حياد جهاز الإدارة العامة:
كما يتضمن هيكل النظام السياسي نظاماً فعالاً للإدارة العامة الرشيدة، يقوم علي بُني مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد، وذلك بطرح نظرة شاملة لإصلاح الجهاز الإداري في الدولة تؤهله للقيام بوظائفه التنموية، والخدمية بصورة أكثر كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين الأحزاب المختلفة. فمن المهم أن لا يكون الجهاز الإداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينها، وأن لا يتم السيطرة علي الحكم من خلال السيطرة عليه، مما يجعل أجهزة الدولة طرفا في التنافس السياسي، ويفقدها وظيفتها الأساسية ويعرضها للفساد.
ولضمان كفاءة الجهاز الإداري وحياده، يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية ثابتة ومستقرة، مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة، وضمان نظام عادل للأجور والمكافآت يحد من الاستغلال السياسي والفساد المالي والإداري.
ولضمان عدالة جهاز الشرطة المركزي ونزاهته في التعامل مع الأفراد والمؤسسات فيجب أن يتبع هذا الجهاز لوزارة العدل لتتمكن من القيام بمهمتها الأساسية المنوطة بها وهي نشر العدل والأمن بين المواطنين بدلا من المهمة الحالية التي فرضها عليها النظام للتحكم في السلطة القضائية وتعطيل أدائها.

جـ - نظام الإدارة المحلية:
لتطوير الإدارة المحلية يتبني البرنامج نظام الحكم المحلي وليس مجرد الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية الأمر الذي يستلزم الآتي :
1. اختيار المحافظ بالانتخاب الحر المباشر.
2. منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها.
3. منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون و الخطة العامة للدولة.
4. تبعية أجهزة الأمن علي مستوي المحافظة للمحافظ المنتخب وليس للإدارة المركزية.
د-المجتمع الأهلي والرأي العام:
يقوم المجتمع الأهلي بتوفير مظلة أمان لاستقرار النظام السياسي، وتعزيز دور المؤسسات، ويتجلي ذلك في سعي الرأي العام ممثلاً في الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات التجارية والطلابية و الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات للتعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة، وحرية النشاط في مختلف مؤسسات المجتمع الأهلي، والتي هي مؤسسات الأمة، خاصة في النقابات واتحادات الطلاب غيرها، تمثل الأساس لترسيخ مفاهيم المشاركة، لذا لا يجوز السيطرة عليها من قبل الدولة أو من قبل السلطة الحاكمة. ونؤكد هنا أن مؤسسات الأمة الأهلية، هي أساس نشاط الأمة، ولا يجب خضوعها لجهة الإدارة، بل تخضع للقانون فقط. حتى يكون للأمة حريتها في تحديد توجهاتها المستقبلية والحضارية، وبهذا تقوم الأمة بدورها الأساسي ووظيفتها الأولى، وهي النهوض الحضاري.
ثالثاً: حرية تداول البيانات والمعلومات
إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة لازمة لتفعيل المشاركة السياسية والمجتمعية وتحسين مناخ الاستثمار. ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح للأفراد الحق في الحصول عليها وذلك من خلال:
1. تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية.
2. إتاحة البيانات المتوافرة لدي المؤسسات القومية للنشر العام.
3. تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأي.
4. الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالأمن القومي التي يحددها القانون بعد مضي 25 عامًا.
رابعاً: المساءلة والمحاسبة
إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسي حيويته، ويجعله غير قادر علي التحول نحو النضج المؤسسي، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية، باعتبار أن الإصلاح السياسي شرط ضروري لحدوث التنمية الاقتصادية، فلابد من تحسين المناخ السياسي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص لنمو المشروعات، مع التركيز علي بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى:
1. إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة.
2. تعزيز دور السلطة القضائية في تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
3. تفعيل دور الرأي العام في عملية الرقابة علي عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة والنشر أهمية في التشريعات القانونية، والتأكيد علي حرية التعبير للأفراد والجماعات.
4. إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء